از اوضاع عراق چه خبر؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۵۰۳
به گزارش جماران به نقل از العالم، کارشناسان حقوقی در عراق بر این باورند که چاره ای جز متوسل شدن به اصل 64 قانون اساسی این کشور وجود ندارد و انتظار عده‌ای مبنی بر انحلال مجلس توسط دادگاه یا قوه قضائیه را فراتر از قانون می دانند.
نگاه برخی جریان‌ها در عراق به سوی دادگاه فدرال معطوف شده است، آنها منتظر تصمیم گیری در مورد پرونده انحلال پارلمان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به تحلیل کارشناسان مسائل حقوقی عراق تنها در چارچوب قانون اساسی، به ویژه اصل شصت و چهارم قانون اساسی این فرایند قابل حل است.
کارشناسان حقوقی بر این باورند انحلال پارلمان منتفی است. همزمان برخی طرفداران انحلال مطرح می کنند که «تصمیم گیری در مورد انحلال مجلس نمایندگان یکی از اختیارات دادگاه یا قوه قضائیه است».
برخی از رهبران سیاسی معتقدند «انحلال مجلس» به تنهایی راه حل همه مشکلات عراق نیست و پیش از آن باید به طور جدّی بر سر میز گفتگو برای رفع مشکلات نشست.
همچنین برای پایان دادن به اختلافات، مهلت های رسمی و الزام آور برای همه طرف ها مقرر شود. ضروری است تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نیز در دستور کار نشست مذکور قرار گیرد.
پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم توسط دادگاه فدرال صادر، نیروهای سیاسی به رهبری مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به دنبال یافتن راهی برای خروج از تنش بین دو طرف درگیری یعنی چارچوب هماهنگی و جریان صدری، از طریق جلسات گفتگو هستند.
شایان ذکر است که دومین نشست گفت وگوی ملی در عراق عصر دیروز دوشنبه با شش نتیجه به پایان رسید. از جمله مهم ترین نتایج این نشست، اتفاق نظر برای تشکیل تیم فنی متشکل از گروه های مختلف سیاسی برای بحث در مورد دیدگاه های مختلف به منظور توافق بر سر ارائه مکانیزمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان بود.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا تحولات عراق افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند